ابراهیم جمشیدزاده دبیر تخصصی محور اقتصاد و مالیه شهری:

امروزه وظایف شهرداری ها روز به روز گسترده ترمی شود و شهرداری ها به عنوان نهادی مدنی، محلی، عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می گیرند، وظایفی که بر دوش دولت ها قرار گرفته به این نهادهای محلی واگذار می شود. گستردگی وظایف شهرداری ها ناشی از نگرش نوینی است که به شهرداری ها به عنوان سازمان های مسئول در مدیریت شهری وجود دارد.

شهرها و به ویژه کلان شهرها، موتورهای توسعه اقتصاد ملی محسوب می شوند. در این میان، شهرداریها نه تنها مسئول تهیه کالا و خدمات هستند بلکه به مسایل اقتصادی جوامع و محلات هم کمک می کنند و در زمینه فعالیت ها و برنامه های توسعه محلات، فعالیت های رسمی و غیر رسمی و استعداد و سرمایه انسانی که اجتماعات و محلات شهری در زمینه های مختلف زندگی از آن منتفع می شوند را توسعه می دهند. بیشتر خدماتی که شهرداری ها ارائه می کنند اساسا سودآور نیستند.

از منظر اقتصاد شهری، شهر فرصت هایی را برای انتشار آگاهی و دانش، ایده های مشترک مردم، توسعه محصولات جدید و فناوری های تولید فراهم می آورد. با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی، موضوع اقتصاد شهری و توسعه آن به دلیل اثرگذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و حتی این عامل در بسیاری از کشورهای دنیا، شهرها را به سمت جهانی شدن و رقابت شهری سوق داده است .

شهرها تفکر خلاق و نوآوری را تسهیل می کنند. یک شهر فرصت های بسیاری را برای مردم جهت تعامل با کسانی که دارای علایق مشترک هستند، فراهم می آورد، بنابراین باعث ارتقا تفکر خلاق می شود. اقتصاد شهری با اولویت بررسی موضوعاتی از قبیل؛ نقش نیروهای بازار در توسعه شهرها، کاربری اراضی ،حمل و نقل شهری ، مسکن و خط مشی عمومی، مسائل و مشکلات شهری و خط مشی عمومی و هزینه ها و مالیات های دولت محلی به این سئوالها پاسخ می دهد چرا شهرها وجود دارند، چطور رشد می کنند، چگونه فعالیت های مختلف در شهرها ترکیب و به نظم در می آیند و همچنین به جنبه های مکانیابی مسائل و مشکلات شهری مانند زوال شهری، آلودگی، تراکم، جرم و جنایت و فقر توجه داشته باشیم.

با انتشار ویروس کرونا به نظر می رسد هزینه های تحمیلی بر مدیریت شهری قابل ملاحظه باشد، بعلاوه تحقق منابع مالی سال جاری و منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال1399 شهرداریها در ایران نیز متاثر از اپیدمی کرونا خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد، منابع درآمدی شهرداری ها که به موجب قانون از حوزه های مختلف اقتصادی شهر وصول می شود تا برای تامین خدمات قابل ارائه توسط شهرداری از قبیل؛ مدیربت پسماند(رفت روب،جمع آوری، حمل و دفع زباله) ، حمل و نقل عمومی و تعمیر و نگهداری زیرساختهای شهری، فضای سبز هزینه شود، در پرداخت این هزینه هم خانوارهای ساکن دائم در شهر، و هم استفاده کنندگان از خدمات شهری خاص، هم بنکاه ها اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ، و هم حاکمیت سهیم هستند. بعلاوه شیوع کرونا، برخی از کسب‌وکارهای خرد را به تعطیلی کشانده وتعطیلی این کسب‌وکارها، ضرر بسیاری برای صاحبان آن‌ها به همراه داشته است. و این ضررها نیز آثار پرداختی صاحبان کسب و کارها به دولت مرکزی در قالب مالیات و شهرداریها در قالب عوارض و بهای خدمات را با چالش مواجه می کند.

به همین دلیل تحقق منابع درآمدی شهرداری رابطه مستقیم با تمایل و توانایی پرداخت کنندگان عوارض و بهای خدمات دارد، اگر پرداخت کنندگان از درآمد کافی برخوردار باشند هم تمایل به پرداخت مطالبات شهرداری را دارند و هم توان پرداخت آنرا، و هم تمایل به استفاده از خدمات خاص مثل رونق ساخت و ساز. بعلاوه با توجه به بار هزینه گزاف اپیدمی کرونا بر دولت احتمال کاهش پرداختهای دولت به شهرداری نیز پیش بین می شود.

مدیریت شهری قدرتمند اقتضا می‌کند که شهرداری‌ها در زمینه امور اقتصادی تنها نظاره‌گر نباشند. اگر مدیریت شهر فقط ساماندهی کالبد شهر را مورد توجه قرار دهد و محتوای جاری در این کالبد را نادیده بگیرد، رشد یا زوال کالبد را، در کنترل نخواهد داشت. بنابراین در برخی از شهرداری‌ها، ایفای وظیفه در اقتصاد شهری پذیرفته شده و تدارک فرصت‌های اشتغال، کارایی، جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی، نظارت بر قیمت‌ها و از آن مهم‌تر مشارکت در تهیه یا مدیریت تنظیم برنامه‌های اقتصادی منطقه‌ای و جذب سرمایه و منابع مالی، جزو وظایف شهرداری‌ها قلمداد می‌شود.

بدون شک شهرداری برای فراهم کردن موجبات گسترش موزون و متناسب شهر و تامین تاسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری، و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان، احتیاج به منابع مالی کافی و مطمئن دارد و بدون آن امکان هیچگونه فعالیت عمرانی و خدمات رسانی وجود نخواهد داشت.